مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن عدة تيسيرات للمواطن المصري فيما يتعلق بمسألة التصالح في مخالفات البناء. ومن بين أبرز التحسينات المُدرجة في المشروع القانوني:
- السماح بالتصالح في حالات يُحظر فيها ذلك وفقًا للقوانين السابقة.
تعكس هذه التعديلات توجهًا نحو تيسير الإجراءات للمواطنين، وتحسين الظروف المتعلقة بقضايا التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير العمليات الإدارية وتحفيز التسوية الودية لتحسين الوضع العام لقطاع البناء وتشجيع التنمية العمرانية."
"يسعى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تسهيل الإجراءات على المواطن المصري، نظرًا لأهمية قضية التصالح التي تشغل بال الكثيرين. في هذا السياق، يركز المشروع على حالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المتعلق بمسألة التصالح في مخالفات البناء.
وقد أقر المشروع توسيع نطاق التصالح ليشمل 4 حالات جديدة تم تحديدها في النص النهائي للقانون الصادر عن البرلمان، بهدف تيسير العمليات الإدارية وتحفيز التسوية الودية، مما يعزز التنمية العمرانية ويحسن الوضع العام في قطاع البناء."
